يصادف يوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022 مرور ثلاث سنوات على توقيف السلطات المصرية محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر والكاتب البريطاني المصري والناشط المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح. بصفتنا تحالفًا عالميًا لمنظمات مجتمع مدني وأفراد، ندعو في ذكرى اعتقالهم السلطات المصرية إلى الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة لهما، وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بهما، والإفراج الفوري عن الباقر وعبد الفتاح. كما يحث التحالف السلطات البريطانية على المطالبة بالتدخل لتأمين الإفراج عن مواطنهم عبد الفتاح وترحيله إلى المملكة المتحدة حيث تدهورت صحته إلى نقطة حرجة ومهددة للحياة، بعد أكثر من 180 يومًا من الإضراب عن الطعام.
علاء عبد الفتاح مطور برمجيات وكاتب بارز وناشط مؤيد للديمقراطية. كان أحد الأصوات البارزة والناشطة خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. نشر كتاباته في العديد من المنصات. وهو معروف بتأسيسه مجمع مدونات عربي بارز. وقد شارك في عدد من مبادرات صحافة المواطن. اعتقل عبد الفتاح في عهد كل رئيس دولة مصري خلال حياته. حظي كتابه، "لم تُهزم بعد"، والذي يجمع بعض كتاباته المؤثرة، لقي ترحيبا واسع النطاق. محمد الباقر محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. لديه تاريخ طويل في الدفاع عن الأفراد الذين انتهكت حقوقهم/ن، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لأولئك الذين / اللواتي حوكموا/ن لممارستهم/ن حقوقهم/ن في حرية التجمع السلمي والتعبير. تم الاعتراف بكل من عبد الفتاح والباقر في جميع أنحاء العالم لمساهمتهما في سبيل حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما تم الإعلان الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن حصول عبد الفتاح على جائزة مؤسسة “فرونتير" المعنية بالحقوق والحريات 2022 وأن الباقر سيحصل على جائزة سيادة القانون التي يمنحها الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع LexisNexis.
في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، اعتُقل علاء عبد الفتاح أثناء استكماله شروط المراقبة في قسم الدقي. وقد تم استجوابه أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلى منظمة غير مشروعة، وتلقي تمويل أجنبي، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ ثم صدر أمر بحبسه على ذمة القضية رقم 1356 لعام 2019. في نفس اليوم وأثناء حضوره استجواب عبد الفتاح بصفته محاميه، تم اعتقال محمد الباقر بالمثل، واستجوابه أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأمر بحبسه على ذمة نفس القضية ونفس التهم التعسفية. ونُقلا إلى سجن طرة 2 شديد الحراسة ولدى وصولهما تعرضا لسوء المعاملة. وبمجرد وصولهما إلى السجن، وُضعا في ظروف احتجاز غير إنسانية؛ وتم حرمانهما من وقت التريض في الهواء الطلق أو التعرض لأشعة الشمس بشكل تام؛ وحُرموا من الوصول إلى الكتب والصحف والراديو والساعة والمرايا. في مايو/أيار 2022، بعد عامين ونصف من الاعتقال في ظل هذه الظروف، تم نقل عبد الفتاح إلى مجمع سجن وادي النطرون. لا يزال الباقر في سجن طرة 2 شديد الحراسة. عانى كلاهما من تدهور شديد في صحتهما الجسدية والعقلية نتيجة ظروف اعتقالهما.
منذ اعتقالهما، تم إدراجهما في قائمة الإرهاب فيما يتعلق بقضية منفصلة لم يتم استجوابهما أو منحهما حق الدفاع عن نفسيهما فيها (القضية رقم 1781 لعام 2019). كنتيجة لهذا التصنيف، يواجهان منعا من السفر، وتجميد للأصول، وللباقر، احتمال شطبه كمحام ومنعه من مزاولة المحاماة. في 31 أغسطس/آب 2020، تم استجواب الباقر أمام نيابة أمن الدولة العليا وإضافته إلى قضية ثالثة: القضية رقم 855 لسنة 2020. ثم في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، علم المحامون بإحالة عبد الفتاح والباقر والمدون محمد إبراهيم (المعروف باسم محمد أوكسجين) إلى محكمة طوارئ أمن الدولة في قضية أخرى. فقد تم نسخ تهمة الجنحة من القضية رقم 1356 لعام 2019 في هذه القضية الجديدة، المدرجة في القضية رقم 1228 لعام 2021 / محكمة طوارئ أمن الدولة. على الرغم من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وعقب محاكمة جائرة تفتقر إلى الإجراءات القانونية التي حُرم فيها محامو الدفاع من حق تقديم دفاع نيابة عن موكليهم، ورفض السماح بالحصول على نسخ من ملفات القضية، حكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات وعلى الباقر والأكسجين أربع سنوات بتهم نشر أنباء كاذبة. المدة التي قضوها في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأصلية (القضية رقم 1356 لعام 2019) لن تُحتسب على أنها فترة من أحكام السجن، وقد تم التصديق على الحكم، الذي لا يمكن استئنافه قضائيًا، منذ ذلك الحين، كما هو الحال في القضايا المرفوعة أمام محكمة طوارئ أمن الدولة.
في أبريل/ نيسان 2022، أعلنت عائلة علاء عبد الفتاح أنه حصل على الجنسية البريطانية، لكنه حُرم - ولا يزال - من الحق في زيارات القنصلية. وفي الشهر نفسه، بدأ عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على رفض السلطات المصرية التحقيق في الشكاوى التي سبق أن قدمها هو وعائلته بشأن الانتهاكات التي تعرض لها أثناء الاحتجاز منذ اعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2019، ولمطالبة المسؤولين المصريين بالسماح له بزيارات قنصلية. والوصول إلى محامي عائلته في المملكة المتحدة "حتى يتمكنوا من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها، ولكن جميع الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها أثناء سجنه". عبد الفتاح مازال مضربا عن الطعام. أثارت عائلته مخاوف جدية وحساسة من حيث التوقيت بشأن صحته، لا سيما وأن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بإضرابه عن الطعام.
في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني، من الأهمية بمكان أن تفرج السلطات المصرية عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر. لا يمكن للبلاد أن تلعب دورا على النطاق الدولي من خلال منتديات مثل مؤتمر المناخ 27 دون فتح المساحة المدنية، وهو مطلب رفعته منظمات المجتمع المدني المصرية ومئات الحلفاء حول العالم. استمرار الاعتقال التعسفي للكثيرين/ات، بما في ذلك عبد الفتاح والباقر، يشير إلى أن مصر ليست جادة في إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، وتبعث برسالة مقلقة تتعارض مع الصورة الملمعة التي تسعى إلى نقلها.
نحن الموقعون أدناه، نكرر دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، وكذلك محمد أكسجين، الذي كمل عامه الثالث أيضا في السجن في وقت سابق من هذا الشهر. نحث السلطات البريطانية على التدخل الفوري لإنقاذ حياة عبد الفتاح وسط تدهور صحته بشكل خطير. وندعو المجتمع الدولي إلى إضافة أصواته دعماً للدعوات للإفراج عن عبد الفتاح والباقر وجميع المعتقلين/ات ظلماً وتعسفاً في مصر.
الموقعون
المنظمات
المادة 19
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
Bridge That Gap Initiative
COP26 Coalition Cambridge
CIVICUS
Climate Sense Africa
كوميتي فور جاستس
لجنة حماية الصحفيين
الديمقراطية ألأن للعالم العربي
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
Electronic Frontier Foundation
مركز النديم
الأورومتوسطية للحقوق
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فريدم هاوس
مبادرة الحرية
أصدقاء الأرض اسكتلنرا
جمعية أطدقاء الأرض اسكتلنرا
Guernica 37
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
IBON International
اللجنة الدولية للحقوقيين
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
منا لحقوق الإنسان
NEW HOPE FOR THE POOR
Oilwatch Africa
منتدى صيادي السمك الباكستاني
PEN America
مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط
Rain Drops Community Foundation
منصة اللاجئين في مصر
مراسلون بلا حدود
Robert F Kennedy Human Rights
Sierra Leone School Green Clubs (SLSGC)
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
UIA-IROL (The Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)
Women Human Rights Defenders Hub
World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
الأفراد
Aoife Devaney
ماجي تشابمان MSP
Paul Mather
رامي شعث، مدافع مصري فلسطيني عن حقوق الإنسان
سلافة مجدي، صحفية مصرية، ومدافعة عن حقوق الإنسان
