أكتوبر (تشرين الأول) 2017
قدم الاتحاد الروسي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتوي على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمزمع تعميمه على الدول الأعضاء.
نوفمبر (تشرين الثاني) 2019
قرار برعاية روسيا - إلى جانب بيلاروسيا وكمبوديا والصين وإيران وميانمار ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا - لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عارضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى القرار. وحثت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك جمعية الاتصالات التقدمية ومؤسسة الجبهة الالكترونية، الجمعية العامة على التصويت ضد القرار، مشيرة إلى مخاوف من أنه "يمكن أن يحد من استخدام الإنترنت للدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ديسمبر (كانون الأول) 2019
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لإنشاء اللجنة الحكومية الدولية لإعداد اتفاقية دولية حول مكافحة استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إجرامية. المشاركة في اللجنة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في العالم، وكذلك مراقبي الدول غير الأعضاء (مثل الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي) والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدرجات متفاوتة. يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، من خلال فرع الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، شعبة شؤون المعاهدات، كأمانة للجنة المعنية. ومع ذلك، كان توقيت هذا الجهد مثيرًا للجدل، حيث أثار قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة مخاوف من أن قوانين الجرائم الإلكترونية "يساء استخدامها في بعض الحالات لاستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان أو قد تعيق عملهم/ن وتعرّض سلامتهم/ن للخطر بطريقة تتعارض مع القانون الدولي ".
أغسطس (آب) 2020
تؤجل اللجنة الحكومية الدولية اجتماعها التنظيمي الأول في نيويورك حتى العام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.
يناير (كانون الثاني) 2021
أثارت هيومن رايتس ووتش القلق من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد بدأوا عملية إبرام معاهدة بشأن الجرائم الإلكترونية التي "أنصارها من أكثر الحكومات قمعية في العالم ... تثير هذه المبادرة مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان".
مايو (أيار) 2021
عقدت اللجنة الحكومية الدولية الجلسة التنظيمية الافتتاحية، حيث اتفق ممثلون/ات عن أكثر من 160 دولة على مخطط وطرائق للمفاوضات. ودعت اللجنة لست جلسات تفاوض على الأقل تستمر كل منها 10 أيام ابتداءً من العام 2022، على أن تُعقد في نيويورك وفيينا. مررت الجمعية العامة الاقتراح وسط شكاوى من المملكة المتحدة ودول أخرى من عدم استشارة الدول الأعضاء بشأن النص النهائي وأن عملية الصياغة تفتقر إلى الشمولية.
كان لدى العديد من المتحدثين/ات اعتراضات مماثلة، مع تباين حول هيكل صنع القرار في اللجنة. من خلال تحديد شروط المفاوضات، قدمت البرازيل تعديلاً يتطلب من اللجنة الحصول على موافقة أغلبية ثلثي الممثلين/ات، بدلاً من الأغلبية البسيطة التي تفضلها روسيا، "والتي يجب على الرئيس قبلها إبلاغ اللجنة بأنه تم استنفاذ كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق بالإجماع". تمت الموافقة على التعديل بنسبة 88 مقابل 42، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت. في قرار أيقوني منفصل يسعى إلى مزيد من الشفافية والشمول، وافقت الدول الأعضاء على قائمة الممثلين/ات للمشاركة في عمل اللجنة من المؤسسات الأكاديمية ذات الصلة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك ومؤسسة الجبهة الالكترونية وإتيكاس وشبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية والشركاء الإلكترونيون العالميون، الحقوق الرقمية، والمعهد البنمي لقانون التقنيات الجديدة، من بين آخرين. يمكن للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تحضر أيضًا، مثل برايفسي العالمية، هيومان رايتس ووتش، والحقوق الرقمية.
ديسمبر (كانون الأول) 2021
قبل جلسة التفاوض الأولى للجنة، حثت مؤسسة الجبهة الالكترونية وهيومان رايتس ووتش وأكثر من 100 منظمة وأكاديمي/ات يعملون في 56 دولة أو منطقة أو عالميًا أعضاء اللجنة في رسالة لضمان تضمين حماية حقوق الإنسان في المنتج النهائي. جاء في الرسالة أن معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية المقترحة يتم طرحها في نفس الوقت الذي تثير فيه آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنذارات بشأن إساءة استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تؤكد المجموعات ، "من الضروري إبقاء نطاق أي اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية ضيقًا لحماية حقوق الإنسان".
يناير (كانون الثاني) 2022
حذرت لجنة حماية الصحفيين من أن معاهدة الأمم المتحدة المقترحة بشأن الجرائم الإلكترونية يمكن أن تعرض الصحفيين/ات للخطر من خلال تسليم أدوات جديدة للسلطات التي تسعى إلى معاقبة أولئك الذين/اللواتي يغطون الأخبار. وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان: "العديد من السلطات في جميع أنحاء العالم تلجأ بالفعل إلى قوانين الجرائم الإلكترونية أو الأمن السيبراني لمعاقبة الصحفيين/ات - ليس بسبب الاختراق السري للشبكات أو الأنظمة، ولكن لاستخدامها علانية لنشر المخالفات".
فبراير (شباط) 2022
عُقدت الجلسة الرسمية الأولى التي استغرقت 10 أيام للجنة الحكومية الدولية في نيويورك وبدأت المفاوضات. تشارك مؤسسة الجبهة الالكترونية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عن بُعد وحضوريا، وأكدت على أهمية حماية حقوق الإنسان في أي معاهدة مقترحة للأمم المتحدة بشأن الجرائم الالكترونية. تلوح الأزمة في أوكرانيا في أفق المحادثات، التي تتزامن مع جلسات طارئة نادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث أدان الأعضاء الغزو الروسي لأوكرانيا.
تم اعتماد خارطة طريق وطريقة عمل تفصل أهداف الاتفاقية ونطاقها وهيكلها. والأهم من ذلك، أنه تم منح الموافقة على المشاورات بين الدورات التي ستُعقد بين جلسات التفاوض الخاصة باللجنة الوطنية العليا لطلب مدخلات مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية، بشأن صياغة مسودة المعاهدة.
تدل الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للدورة الأولى على الافتقار الواضح إلى توافق في الآراء حول ما يشكل "جريمة إلكترونية" ومدى اتساع نطاق المعاهدة. دعت الدول، بما في ذلك البرازيل، والجمهورية الدومينيك، والاتحاد الأوروبي (EU)، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة إلى تركيز أضيق على الجريمة، محذرة من استخدام هذه المعاهدة لفرض ضوابط أوسع على الإنترنت. دعت بعض الدول أيضًا إلى إدراج الجرائم المتعلقة بالمحتوى، مثل التحريض على الإرهاب (الصين، روسيا)، التضليل (الصين، إندونيسيا)، وانتهاك حقوق النشر (إندونيسيا، ليختنشتاين، المكسيك، النرويج، روسيا، الولايات المتحدة).
مارس (آذار) 2022
عُقدت المشاورة الأولى بين الدورات مع المنظمات الحقوقية وغيرها من أصحاب المصلحة المتعددين/ات في فيينا. خلال حلقة نقاش أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت منظمة المادة 19 عن مخاوفها بشأن الحاجة إلى اتفاقية للجرائم الإلكترونية والمخاطر التي قد تؤدي إلى استمرار الانتهاكات الحالية لقوانين الجرائم الإلكترونية. دعت منظمة أكسس ناو AccessNow إلى تجنب الأساليب التوسعية المفرطة في التجريم. على أرض الواقع، أكدت مؤسسة الجبهة الالكترونية على أهمية إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان، لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، وأكدت أن نطاق الاتفاقية يجب أن يقتصر فقط على المسائل الجنائية.
أبريل (نيسان) 2022
لفتت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة الجبهة الالكترونية والخصوصية العالمية الانتباه إلى التحول في الديناميكيات الجيوسياسية التي أدت بالعديد من الدول التي عارضت المعاهدة في البداية (ما يقرب من ثلث أعضاء الأمم المتحدة) إلى المشاركة بنشاط الآن وحتى تولي أدوار قيادية في المفاوضات.
مايو (أيار) 2022
عقدت جلسة المفاوضات الثانية في فيينا. والتمست اللجنة مدخلات من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بشأن النص المقترح للتجريم، والأحكام العامة، والتدابير الإجرائية وفصول إنفاذ القانون من المعاهدة. وقدمت مؤسسة الجبهة الالكترونية والخصوصية العالمية وهيومن رايتس ووتش ببيان للجنة يؤكد على أهمية تضمين الجرائم الإلكترونية الأساسية فقط في المعاهدة وتجنب الأحكام العامة بشكل مفرط. خلال مداخلة شفوية أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كررت مؤسسة الجبهة الالكترونية والخصوصية العالمية وهيومن رايتس ووتش الحاجة إلى التركيز على الجرائم التي تستهدف على وجه التحديد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. عرفت مؤسسة الجبهة الالكترونية الجرائم الإلكترونية الأساسية على أنها جرائم تعمل فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأهداف وأدوات مباشرة للجرائم. كما دعت المجموعات إلى أن تلتزم أي معاهدة مستقبلية أن الأحكام التي تتناول الوصول غير القانوني أو غير الشرعي أو غير المصرح به إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تجرم البحث الأمني وعمل المبلغين/ات وغير ذلك من الاستخدامات الجديدة والقابلة للتشغيل المتبادل للتكنولوجيا التي تفيد الجمهور في نهاية المطاف. حضر الدورة ممثلو/ات 143 دولة عضو في الأمم المتحدة.
يونيو 2022
أُجريت المشاورات الثانية بين الدورات مع أصحاب المصلحة المتعددين في فيينا. قبل الاجتماع، أعربت مؤسسة الجبهة الالكترونية عن قلقها من أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقترحون أحكامًا غامضة لمكافحة خطاب الكراهية أو التطرف أو الإرهاب، والتي يمكن أن تعرض حرية التعبير للخطر بشكل كبير. على سبيل المثال، يقترح الأردن استخدام مسودة المعاهدة لتجريم "خطاب الكراهية أو الأعمال المتعلقة بإهانة الأديان أو الدول باستخدام شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية"، بينما تدعو مصر إلى حظر "نشر الفتنة أو التحريض أو الكراهية أو العنصرية". كما اقترحت روسيا، بالتعاون مع بيلاروسيا وبوروندي والصين ونيكاراغوا وطاجيكستان، تجريم مجموعة من الجرائم المتعلقة بالمحتوى، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالتطرف غامضة التعريف. من المحتمل أن تؤدي المصطلحات الغامضة المستخدمة إلى تفسيرات فضفاضة للغاية، وفي كثير من الحالات تفشل في تلبية معايير حقوق الإنسان لحرية التعبير.
سلط مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الضوء على أن أي معاهدة مستقبلية تتعلق بالجرائم الإلكترونية لا ينبغي أن تتضمن جرائم تستند إلى محتوى التعبير على الإنترنت، مشيرة إلى أن "قوانين الجرائم الإلكترونية قد استخدمت لفرض قيود واسعة للغاية على حرية التعبير من خلال تجريم محتوى مختلف عبر الإنترنت مثل التطرف أو الكلام الذي يحض على الكراهية". إن فرض التبني العالمي لمثل هذه الجرائم المتعلقة بالمحتوى، والتي تفتقر إلى الإجماع بين الدول الأعضاء والتي يتم استخدامها لمقاضاة النشطاء/ الناشطات، هي موضع تساؤل. وتشمل هذه الجرائم أيضًا تجريم توزيع المواد التي "تحرض على أعمال غير قانونية بدافع الكراهية السياسية أو الأيديولوجية أو الاجتماعية أو العنصرية أو العرقية أو الدينية". بالإضافة إلى ذلك، يفوض الاقتراح نفسه كل دولة طرف للتشريع ضد إذلال الأفراد أو الجماعات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس العرق أو الأثنية أو اللغة أو الأصل أو الانتماء الديني. من شأن اعتماد هذه الأحكام أن يؤدي إلى تجريم التعبير المحمي.
إن مقترحات الهند المتعلقة بجرائم دعم الإرهاب تنطوي على مشاكل مماثلة، لأنها تفتقر إلى تعريف متفق عليه عالميًا. غالبًا ما أُسيء استخدام مصطلح "الإرهاب" لاستهداف النشطاء/ الناشطات الذين ينتقدون حكوماتهم/ن، مما يؤكد عدم وجود إجماع عالمي على هذا المصطلح. وبالتالي، فإن مثل هذه الأحكام الغامضة تشكل خطر خنق المعارضة السياسية وتهديد حرية التعبير.
يوليو (تموز) 2022
أرسل المجتمع المدني رسالة إلى اللجنة المخصصة، يطلب فيها إعادة فتح عملية الاعتماد لأصحاب المصلحة الذين فاتتهم/ن فترة التسجيل الأولية، والتي تم رفضها.
أغسطس 2022
عُقدت جلسة التفاوض الثالثة في نيويورك، حيث ألقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسة الجبهة الالكترونية، مداخلة شفوية بشأن الفصول المتعلقة بالتعاون الدولي، والمساعدة الفنية، والتدابير الوقائية. قبل المفاوضات، شددت مؤسسة الجبهة الالكترونية على أن فصل التعاون الدولي يجب أن يتضمن آلية تجريم مزدوج ويجب ألا يكون له نطاق مفتوح ينطبق على كل نوع من أنواع الجرائم. كما حثت مؤسسة الجبهة الالكترونية الحكومات على استثمار المزيد من الموارد والتدريب لتحسين عملية أنظمة تشغيل معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة. حضر الدورة ممثلو/ات 149 دولة عضو في الأمم المتحدة.
على الرغم من حقيقة أن الاتفاقية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، فإن بعض الدول تجادل بأنه يجب أن تشكل أساسًا للتعاون الدولي في جمع الأدلة لأي جريمة قيد التحقيق. على سبيل المثال، قدم الاتحاد الأوروبي لغة وسط، قائلاً إنه يظل التعاون المطبق على جمع الأدلة ليس فقط في الجرائم الخطيرة مفتوحا، ولكن في أي جريمة - وهو بند في اتفاقية بودابست - طالما أن هناك ضمانات قوية لحقوق الإنسان في المكان المناسب.
تقترح المذكرات المقدمة من البرازيل وروسيا أن التعاون يمكن أن يشمل المساعدة المتبادلة للتحقيقات والملاحقات القضائية في القضايا "المدنية والإدارية" وغيرها من التحقيقات في "الأعمال غير القانونية" غير المحددة.
نوفمبر (تشرين الثاني) 2022
عُقدت المشاورة الثالثة بين الدورات مع أصحاب المصلحة المتعددين في فيينا. وكانت مؤسسة الجبهة الإلكترونية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) مدعوون لتقديم وجهات نظرهم للدول الأعضاء. وواصلت المؤسسة الدعوة إلى معاهدة ضيقة التركيز تتضمن ضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان لمنع الانتهاكات المحتملة في المستقبل. وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أي معاهدة مقترحة للأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية يجب أن تشير إلى قوانين حقوق الإنسان الدولية أو الصكوك والمعايير الإقليمية لحقوق الإنسان في الديباجة. وهذا من شأنه أن يساعد في توجيه عناصر المعاهدة وتفسيرها وتطبيقها، مما يضمن توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا. حضر الجلسة ممثلو 149 دولة عضوة.
بعد اجتماع ما بين الدورات، أصدرت اللجنة وثيقة التفاوض الموحدة، وهي مسودة نص أحكام الاتفاقية المقترحة التي تم إنشاؤها من مقترحات الدول الأعضاء. تتكون المسودة من ثلاثة فصول، تبدأ ببيان الغرض وتنتهي بأحكام حول المسائل الإجرائية وإنفاذ القانون. يتناول الفصل الثاني التدابير الجنائية التي سيتم تبنيها على المستوى الوطني، وينقسم إلى 11 "مجموعة". تتعامل المجموعات مع الجرائم، مثل الوصول غير القانوني إلى نظام الكمبيوتر وإساءة استخدام الأجهزة، والإجراءات، مثل جمع البيانات في الوقت الفعلي واعتراض بيانات المحتوى. يتضمن النص قائمة طويلة من الجرائم التي تتدخل في حرية التعبير ولا تمتثل للقيود المسموح بها على حرية التعبير بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ذلك، أوضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب على الدول تجنب فرض قيود على أشكال مختلفة من التعبير مثل مناقشة سياسات الحكومة، والمناقشات السياسية، والإبلاغ عن حقوق الإنسان والأنشطة الحكومية والفساد، والحملات الانتخابية، والمظاهرات السلمية أو الأنشطة السياسية؛ والتعبير عن الرأي والمعارضة أو الدين أو المعتقد، بما في ذلك من قبل الأشخاص المنتمين إلى الأقليات أو الفئات الضعيفة.
ديسمبر 2022
كتبت مؤسسة الجبهة الإلكترونية و 10 من منظمات مجتمع مدني أخرى إلى اللجنة، رسالة تدعمها عشرات المجموعات الأخرى والأكاديميين/ات في جميع أنحاء العالم، للتعبير عن مخاوف كبيرة من أن وثيقة التفاوض الموحدة، "تخاطر بمخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان". توصي الرسالة بسلسلة من التنقيحات والتعديلات على لمعالجة الأحكام المقلقة التي يمكن أن تدفع الدول الأعضاء إلى التعامل مع أنواع مختلفة من الخطابات - معظمها محمي بالكامل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان - كجريمة جنائية. بالإضافة إلى ذلك، تقول الرسالة إن الجرائم الإلكترونية الأساسية في النص ستفرض بعض القيود التي قد تتداخل مع أساليب العمل الأساسية للصحفيين/ات والمبلغين/ات عن المخالفات والباحثين/ات الأمنيين/ات وتحتاج إلى المراجعة.
وقدمت مؤسسة الجبهة الإلكترونية والخصوصية العالمية تعليقات تطالب الدول الأعضاء بتضمين ضوابط وتوازنات قوية في مسودة المعاهدة لمواءمتها مع الاجتهاد القضائي الحالي لمحاكم وهيئات حقوق الإنسان. على سبيل المثال، يجب أن يتضمن نص المسودة مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، وأن يتطلب تفويضًا مستقلاً مسبقًا (ويفضل أن يكون قضائيًا)، ومراقبة مستقلة لاحقة، والحق في الحصول على تعويض فعال. كما طلبت مؤسسة الجبهة الإلكترونية والخصوصية العالمية أيضًا ضمانات تضمن إجراء أي سلطات تحقيق مدرجة في الاتفاقية بطرق لا تعرض أمن الاتصالات والخدمات الرقمية للخطر.
يناير 2023
عُقدت جلسة المفاوضات الرابعة للجنة المخصص في فيينا، وحضرها ممثلون من 149 دولة عضو في الأمم المتحدة. ناقشت اللجنة وثيقة التفاوض الموحدة. وقدمت كل من مؤسسة الجبهة الالكترونية وديريكوس ديجيتال، R3D، الشركاء الإلكترونيون العالميون، إتيكاس وشبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية، منظمة أكسس ناو مداخلات شفوية تسلط الضوء على أن من بين أكثر الميزات إثارة للقلق في وثيقة التفاوض الموحدة القائمة الواسعة والمتنامية للجرائم الجنائية المقترحة والمراد إدراجها في مسودة الاتفاقية. اقتراح الصين بأن المعاهدة تجرم "نشر معلومات كاذبة" في النسخة الأخيرة من وثيقة التفاوض الموحدة، والتي نُشرت في 21 يناير (كانون الثاني)، يثير المزيد من المخاوف.
أثناء المفاوضات، ركز جزء كبير من النقاش حول فصل التجريم على الجرائم المتعلقة بالمحتوى ضمن المجموعتين 5 و7. تبنى رئيس اللجنة المخصصة نهجًا استباقيًا لمعالجة القضايا الأكثر إثارة للجدل، وأخذ المناقشات خارج الجلسة العامة الرسمية إلى مجموعات غير رسمية تم إغلاقها لأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية. فيما كانت المواد الأكثرإثارة للجدل في المجموعات 3 و6 و8 و9. تشمل الجرائم المقترحة في هذه المجموعات مجموعة واسعة من السلوكيات التي لا يوجد إجماع موحد حول كيفية تعريفها، من "انتهاك حقوق الطبع والنشر"، "التشجيع" أو الإكراه على الانتحار" و "التحريض على التخريب" و "الإرهاب" و "التطرف" و "الاتجار بالمخدرات"، بالإضافة إلى اعتراض المحتوى والاعتراض في الوقت الفعلي وإدارة الأدلة الإلكترونية، من بين أمور أخرى. لغة المقترحات غامضة، مما قد يؤدي إلى الإفراط في التفسير والتنفيذ. أثناء المفاوضات، تسعى عدة دول، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وروسيا، إلى حذف المادة 42، التي تنص على ضمانات أساسية لحقوق الإنسان ضد سلطات المراقبة.
مارس 2023
عُقدت جلسة المشاورات الرابعة بين الدورات مع أصحاب المصلحة المتعددين في فيينا وعبر الإنترنت، بحضور 61 دولة عضوة ودولة مراقبة غير أعضاء. خلال حلقة نقاش بعنوان "التعاون الفعال والمتجاوب وجوانب أخرى من الفصل المتعلق بالتعاون الدولي"، تساءل أحد المتحدثين من الإنتربول عن فعالية معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة، مشيرًا إلى العمليات البيروقراطية عبر ولايات قضائية متعددة وقيود على الموارد. استجابةً لمخاوف الإنتربول، أبدى المجتمع المدني تحفظات بشأن منهجها. كما ورد في المبدأ 12 من المبادئ الضرورية والمتناسبة الذي أقرته أكثر من 400 منظمة غير حكومية:
"حيثما تطلب الدول المساعدة لأغراض إنفاذ القانون، ينبغي تطبيق مبدأ ازدواجية التجريم. ... لا يجوز للدول استخدام عمليات المساعدة القانونية المتبادلة والطلبات الأجنبية للمعلومات المحمية للتحايل على القيود القانونية المحلية على مراقبة الاتصالات".
يؤكد الإنتربول أن تعقيد الحفاظ على سجلات الاتصالات التي تحتفظ بها الشركات الخاصة أو طلب معلومات المشترك الأساسية أو الاتصالات أو بيانات المحتوى أمر معقد لأن البلدان التي تمتلك بيانات لديها معايير إثبات مختلفة. وقد قوبلت هذه المخاوف بالتشكيك. في الجلسات السابقة، حذرت مؤسسة الجبهة الإلكترونية من أن تقديم مثل هذه الحجة يمكن أن يشكل "خطرًا حقيقيًا، في محاولة لإغراء جميع الدول للتوقيع على اتفاقية مقترحة بشأن الجرائم الإلكترونية للأمم المتحدة، سيتم من خلالها الاعتراف بممارسات حقوق إنسان سيئة، مما يؤدي إلى سباق نحو الحضيض".
أبريل (نيسان) 2023 (مجدول)
ستُعقد جلسة التفاوض الخامسة للجنة الحكومية الدولية في فيينا وعبر شبكة الإنترنت. سيناقش المشاركون/ات الفصول التي لم يتم تناولها في الجلسات السابقة في وثيقة التفاوض الموحدة. تغطي هذه الفصول الجديدة الديباجة، وأحكام التعاون الدولي، والتدابير الوقائية، والمساعدة الفنية بين الدول الأعضاء، وآلية التنفيذ، والأحكام النهائية للاتفاقية الدولية الشاملة المقترحة.
يونيو (حزبران) 2023 (مجدول)
ستعقد المشاورات الخامسة بين الدورات مع أصحاب المصلحة المتعددين/ات في فيينا.
أغسطس (آب) 2023 (مجدول)
الدورة السادسة للجنة تعقد في نيويورك. الهدف هو وضع مسودة أولية لنص الاتفاقية.
يناير (كانون الثاني)- فبراير (شباط) 2024 (سيتم تحديد التواريخ الدقيقة)
الجلسة الختامية المحتملة للجنة الحكومية الموحدة سيعقد في نيويورك، والتي ستتضمن مناقشة، ووضع اللمسات الأخيرة، والموافقة على مسودة نص الاتفاقية، وسيتم إرفاق المسودة للنظر فيها واعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2024.
