إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الأمم المتحدة لا تحظى عادة باهتمام المستخدمين/ات. فهي تخضع للمناقشة، في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة، من قِبَل الدبلوماسيين/ات ومسؤولي/ات الحكومة في فيينا أو نيويورك، وكثيراً ما يتم تجاهل أهميتها أو فقدانها في خضم طوفان المعلومات والأخبار التي نعالجها كل يوم، حتى عندما تعمل على توسيع صلاحيات الشرطة وتهديد الحقوق الأساسية للناس في مختلف أنحاء العالم.
وهذه هي الحال مع اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية. لأكثر من عامين، كانت مؤسسة الجبهة الإلكترونية وشركاؤها/يكاتها في المجتمع المدني الدولي منخرطين/ات بعمق في نشر الوعي والنضال من أجل إصلاح العيوب الخطيرة في مسودة الاتفاقية. وفي الأيام المقبلة، سننشر سلسلة من المنشورات القصيرة التي تبحر بعمق في نص المسودة الكثيف والعالي التقنية، وتشرح التأثيرات الحقيقية للاتفاقية في العالم الحقيقي.
إن الاتفاقية المقترحة، التي دفعت بها روسيا وبرعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هي اتفاقية مقترحة بين الدول تهدف على ما يبدو إلى تعزيز التحقيقات عبر الحدود وملاحقة مجرمي/ات الإنترنت الذين/ اللواتي ينشرون البرامج الضارة، ويسرقون البيانات مقابل فدية، ويتسببون في خروقات البيانات، من بين جرائم أخرى.
المشكلة هي، كما هو مكتوب حاليًا، أن الاتفاقية تمنح الحكومات سلطات مراقبة وجمع بيانات هائلة لملاحقة ليس فقط الجرائم الإلكترونية، ولكن أي جريمة تحددها على أنها خطيرة تنطوي على استخدام جهاز كمبيوتر أو نظام اتصالات. في بعض البلدان، يشمل ذلك انتقاد الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التعبير عن الدعم عبر الإنترنت لحقوق مجتمع الميم – عين+، أو نشر أخبار عن الاحتجاجات أو المذابح.
ستضطر شركات التكنولوجيا وموظفوها/اتها في الخارج، بموجب أحكام معينة من المعاهدة، إلى مساعدة الحكومات في سعيها للحصول على بيانات الأشخاص ومواقعهم/ن واتصالاتهم/ن، مع مراعاة الاختصاصات القضائية المحلية، والتي يفرض العديد منها غرامات قاسية.
لقد أطلقنا على مسودة الاتفاقية بأنها شيكًا مفتوحًا لإساءة استخدام المراقبة التي يمكن استخدامها كأداة لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع عبر الوطني. إنها معاهدة دولية يجب على الجميع معرفتها والاهتمام بها لأنها تهدد حقوق وحريات الناس في جميع أنحاء العالم. ترقب/ي منشوراتنا التي تشرح كيف.
