بورتلاند، أوريغون - رفعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية (EFF) دعوى قضائية اليوم نيابة عن الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول ضد شركة دارك ماتر لبرامج التجسس وثلاثة من مديريها التنفيذيين السابقين بتهمة اختراق جهاز آيفون الخاص بها بشكل سري غير قانوني لتتبع اتصالاتها وأماكن وجودها.
الهذلول من بين ضحايا برنامج تجسس غير قانوني أنشأه ويديره عملاء سابقون في المخابرات الأمريكية، بما في ذلك المتهمون الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية، والذين عملوا لصالح شركة أمريكية استأجرتها الإمارات العربية المتحدة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي. لتحديد ومراقبة النشطاء والصحفيين والقادة الأجانب المتنافسين ومن يُعتبرون أعداء سياسيين.
نشرت وكالة رويترز الأخبارية، أنباء حول برنامج القرصنة المسمى مشروع ريفين في العام 2019، حيث أفادت أنه عندما أوكلت الإمارات العربية المتحدة أعمال المراقبة إلى شركة دارك ماتر الإماراتية، حيث أصبح عملاء أمريكيون، تعلموا العمل الاستخباراتي لصالح وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات أمريكية أخرى، يديرون برنامج القرصنة دارك ماتر الذي استهدف نشطاء حقوق إنسان مثل الهذلول والمعارضين السياسيين وحتى الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة.
قام المدراء التنفيذيون لشركة دارك ماتر، مارك باير، ورايان آدامز، ودانيال جيريك، الذين يعملون لصالح عميلهم في الإمارات العربية المتحدة - التي كانت تعمل نيابة عن المملكة العربية السعودية – بالاشراف على مشروع القرصنة، الذي استغل ثغرة أمنية في تطبيق آي ماسج لتحديد موقع ومراقبة الأهداف. قام باير، وآدامز، وجيريك، وجميعهم أعضاء سابقين في المخابرات الأمريكية أو الوكالات العسكرية، بتصميم وتشغيل برنامج الإمارات العربية المتحدة للمراقبة الإلكترونية، والمعروف أيضًا باسم مشروع دريد (إدارة أبحاث التطوير والاستغلال والتحليل)، باستخدام كود خبيث تم شراؤه من شركة أمريكية.
باير، الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، وآدامز، المقيم في ولاية أوريغون، وجريك، الذي يعيش في سنغافورة، اعترفوا في سبتمبر\ أيلول بانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA) وحظر بيع التكنولوجيا العسكرية الحساسة بموجب اتفاقية عدم الملاحقة القضائية مع وزارة العدل الأمريكية.
قال مدير الحريات المدنية في مؤسسة الجبهة الأمامية ديفيد جرين: "يجب محاسبة الشركات التي تقدم برامج وخدمات المراقبة للحكومات القمعية التي ينتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان". وأضاف: "لا يمكن مسح الأذى الذي لحق بلجين الهذلول، لكن هذه الدعوى هي خطوة نحو المساءلة ".
الهذلول، التي يرد بيانها حول القضية أدناه هي رائدة في حركة النهوض بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، حيث مُنعت النساء من القيادة حتى العام 2018، ومطلوب منهن بموجب القانون الحصول على إذن من ولي الأمر للعمل أو السفر. ويعانين من التمييز والعنف. صعدت إلى الصدارة بسبب دفاعها عن حق المرأة في القيادة وعرضت نفسها لخطر كبير في عام 2014 من خلال الإعلان عن نيتها القيادة عبر الحدود من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وتصوير نفسها وهي تقود السيارة. تم توقيفها عند حدود المملكة العربية السعودية وسجنها لمدة 73 يومًا. وبلا رادع، استمرت الهذلول في الدفاع عن حقوق المرأة واستمرت في كونها هدفًا لجهود المملكة لقمع المعارضة.
قامت شركة دارك ماتر بتوجيه الكود عن عمد إلى خوادم شركة أبل في الولايات المتحدة للوصول إلى برامج ضارة ووضعها على هاتف آيفون الخاص بالهذلول، وهو انتهاك لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، كما تقول مؤسسة الجبهة الأمامية في شكوى تم رفعها في محكمة ولاية أوريغون الاتحادية. تم اختراق الهاتف في البداية في عام 2017، مما مكن من الوصول إلى رسائلها القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وبيانات موقعها الفعلي. في وقت لاحق، كانت الهذلول تقود سيارتها على الطريق السريع في أبو ظبي عندما ألقت أجهزة الأمن الإماراتية القبض عليها، ونقلتها قسراً بالطائرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم سجنها مرتين، أحدهما في سجن سري حيث تعرضت للصعق بالصدمات الكهربائية والجلد، والتهديد بالاغتصاب والقتل.
"تجاوز مشروع ريفين السلوك الذي رأيناه من مجموعة NSO، التي تم الكشف مرارًا وتكرارًا بيعها برامج لحكومات استبدادية تستخدم أدواتها للتجسس على الصحفيين والنشطاء والمعارضين"، قالت إيفا جالبيرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة الجبهة الأمامية. وأضافت: " لم توفر شركة دارك ماتر الأدوات فحسب، بل أشرفوا على برنامج المراقبة بأنفسهم".
في حين أن مؤسسة الجبهة الأمامية قد ضغطت منذ فترة طويلة باتجاه الحاجة إلى إصلاح قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، فإن هذه القضية تمثل تطبيقًا مباشرًا لنوع الانتهاك الفاضح لأمن المستخدمين الذي يتفق الجميع على أن القانون كان يهدف إلى معالجته.
قال موكوند راثي، محامي مؤسسة الجبهة الأمامية وزميل ستانتون: "هذه حالة واضحة لاختراق الأجهزة، حيث قام عملاء دارك ماتر باقتحام هاتف آيفون الخاص بالهذلول دون علمها لإدخال برامج ضارة، مع عواقب مروعة، هذا النوع من الجرائم هو ما كان المقصود من إصلاح قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر للمعاقبة عليه".
بالإضافة إلى انتهاكات قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، تزعم الشكوى أن باير وآدامز وجريك ساعدوا وحرضوا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لأن اختراق هاتف الهذلول كان جزءًا من هجوم الإمارات الواسع النطاق والممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم من منتقدي حقوق الإنسان في الإمارات والسعودية.
تشترك في هده القضية مكاتب المحاماة فولي هوغ LLP وبويس ماثيوز LLP كمستشار لمؤسسة الجبهة الأمامية.
بيان لجين الهذلول حول القضية
"لم أتخيل مطلقًا أن يتم الاحتفاء بي لدفاعي عن ما اعتقدت أنه صحيح. دفعني إدراكي المبكر لامتياز التحدث بصوت عالٍ وصراحة نيابة عن النساء وعني إلى الانخراط في مجال المدافعين عن حقوق الإنسان.
"في مقال نُشر عام 2018 بعنوان الحريات المخطوفة، عبرت فيه عن فهمي للحرية في أن تكون أمانًا وسلامًا:
"الأمان في التعبير، والشعور بالحماية، والعيش والحب.
[و] السلام للكشف عن إنسانية أنقى وأخلص مغروسة في أعماق أرواحنا وعقولنا دون التعرض لعواقب لا تغتفر.
حُرمت من الأمان والسلام، فقدت حريتي. إلى الأبد؟'
"في السابق ، كان لدي علم محدود لجوانب الضرر الذي يمكن أن يواجهه المدافع عن حقوق الإنسان، أو أي فرد يدافع عن حقه، لا سيما في عالم الإنترنت. اليوم، أقوم ادافع عن الأمان عبر الإنترنت بالإضافة إلى الحماية من إساءة استخدام القوة من قبل الشركات الإلكترونية في فهمي للسلامة. يجب اعتبار الأخير حقًا أساسيًا وطبيعيًا في واقعنا الرقمي.
"لا ينبغي لأي حكومة أو فرد أن يتسامح مع إساءة استخدام برامج التجسس الخبيثة لردع حقوق الإنسان أو تعريض صوت الضمير البشري للخطر. لهذا السبب اخترت الدفاع عن حقنا الجماعي في البقاء آمنين على الإنترنت والحد من الانتهاكات الإلكترونية للسلطة المدعومة من الحكومة. ما زلت أدرك امتيازي للعمل ربما بناءً على معتقداتي.
"آمل أن تلهم هذه القضية الآخرين لمواجهة جميع أنواع الجرائم الإلكترونية لخلق مساحة أكثر أمانًا لنا جميعًا للنمو والمشاركة والتعلم من
للشكوى:
https://www.eff.org/document/alhathloul-v-darkmatter
لمزيد من المعلومات حول البرامج الضارة التي ترعاها الدولة:
https://www.eff.org/issues/state-sponsored-malware
اتصل:
كارين جولو
