لقد عادت خطة الكونجرس التي لا أساس لها لحظر تيكتوك TikTok تحت ستار حماية بياناتنا، هذه المرة في شكل مشروع قانون جديد - "قانون حماية الأمريكيين/ات من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة" H.R. 7521 - والذي اكتسب زخما خطيرًا في الكونغرس. تم تقديم هذا التشريع من الحزبين إلى مجلس النواب...

قلنا ذلك منذ 20 عامًا، ولا يزال الأمر صحيحا الآن أكثر من أي وقت مضى: الإنترنت خدمة أساسية. فهي تمكن الناس من بناء وإنشاء المجتمعات، وتسليط الضوء على الظلم، واكتساب المعرفة الحيوية التي قد لا تكون متاحة بطريقة أخرى. ويصبح الوصول إليها أكثر إلحاحًا في الظروف التي تكون فيها القدرة على التواصل ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي مباشرةً مع الأشخاص محل الثقة أمرًا أساسيًا لسلامة الشخصية والبقاء على قيد الحياة. وبشكل أكثر تحديدًا، في أوقات الحرب والصراع، تتيح خدمات الإنترنت والهاتف إمكانية تبادل المعلومات بين الأشخاص في المواقف الصعبة، بالإضافة إلى نقل الأخبار من قبل الصحفيين/ات الموجودين/ات على الأرض والصحافيين/ات المواطنين/ات. ومن المؤسف أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تدرك تمام الإدراك قدرتها على قطع شريان الحياة الحاسم هذا، وكثيراً ما تتخذ مبادرات تهدف للقيام بذلك. لقد أصبحت عمليات قطع الإنترنت أداة فظة تساعد على عنف الدولة وتمنع حرية التعبير، ويتم نشرها بشكل روتيني في انتهاك مباشر لحقوق الإنسان والحريات المدنية.وهذا ليس وضعا أحادي البعد. بعد مرور ما يقرب العشرين عامًا على أول إغلاق كامل للإنترنت في العالم، لم يعد هذا الإجراء الصارم حكرًا على الدول الاستبدادية فحسب، بل أصبح المفضل لدى مجموعة متنوعة من الحكومات عبر ثلاث قارات. على سبيل المثال:في إيران، قامت الحكومة بمنع الوصول إلى الإنترنت لسنوات عديدة. وفي العامين الماضيين على وجه الخصوص، عانى الناس في إيران من التعتيم المتكرر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب حركة الناشطين/ات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة قُتلت خلال احتجازها من قبل الشرطة لرفضها ارتداء الحجاب. اكتسبت الحركة اهتمامًا عالميًا، وردًا على ذلك، سارعت الحكومة الإيرانية للسيطرة على كل من السرد العام وتنظيم الجهود من خلال حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان قطع الوصول إلى الإنترنت تمامًا. وفي السودان، فرضت السلطات حظراً كاملاً على الاتصالات السلكية واللاسلكية خلال النزاع الواسع النطاق وأزمة النزوح. إن إغلاق الإنترنت هي استراتيجية متعمدة لمنع تدفق المعلومات التي تسلط الضوء على الأزمة وتمنع المساعدات الإنسانية من دعم السكان المعرضين/ات للخطر بسبب النزاع. وقد امتد انقطاع الاتصالات لأسابيع، واستجابة لذلك تم تشكيل حملة عالمية #KeepItOn للضغط على الحكومة السودانية لاستعادة وصول شعبها إلى هذه الخدمات الحيوية. قامت أكثر من 300 منظمة إنسانية عالمية بالتسجيل لدعم #KeepItOn. وفي فلسطين، حيث تمارس الحكومة الإسرائيلية سيطرة شبه كاملة على البنية التحتية للإنترنت السلكي والهواتف المحمولة، عانى الفلسطينيون/ات في غزة من انقطاع الإنترنت بشكل متكرر على يد السلطات الإسرائيلية. حدث التعتيم الأخير في يناير/كانون الثاني 2024 وسط حملة قمع واسعة النطاق شنتها الحكومة الإسرائيلية على الحقوق الرقمية – بما في ذلك الرقابة والمراقبة والاعتقالات – ووسط اتهامات بالتحيز والرقابة غير المبررة من قبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي. في تلك المناسبة، تمت استعادة الإنترنت بعد نداءات من المجتمع المدني والدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكما لاحظنا، إن قطع الإنترنت يعيق قدرة السكان على الوصول إلى الموارد والمعلومات ومشاركتها، فضلاً عن قدرة السكان والصحفيين/ات على التوثيق، ولفت الانتباه إلى الوضع على الأرض - وهو أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى نظرا لمقتل 83 صحفيًا/ة في الصراع حتى الآن.ونظرًا لأن جميع كابلات الإنترنت التي تربط غزة بالعالم الخارجي تمر عبر إسرائيل، فإن وزارة الاتصالات الإسرائيلية لديها القدرة على قطع وصول الفلسطينيين/ات بسهولة. كما تقوم الوزارة بتخصيص الطيف الترددي لشركات الهاتف الخليوي؛ في عام 2015، كتبنا عن اتفاقية توفر خدمة الجيل الثالث للفلسطينيين/ات بعد سنوات من بقية العالم. وفي عام2022، عرض الرئيس بايدن ترقية الضفة الغربية وغزة إلى شبكة الجيل الرابع، لكن المبادرة تعثرت. وفي حين أن بعض الفلسطينيين/ات قادرون/ات على التحايل على انقطاع التيار الكهربائي عن طريق استخدام بطاقات SIM الإسرائيلية (التي يصعب الحصول عليها) أو شرائح eSIM المصرية، فإن هذه الحلول ليست حلولاً للمشكلة الأكبر المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي، والتي قال مجلس الأمن القومي: "[يحرم] انقطاع التيار الكهربائي الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، مع تقويض قدرة المستجيبين/ات الأوائل والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى على العمل والقيام بذلك بأمان". يعد الوصول إلى البنية التحتية للإنترنت أمرًا ضروريًا، في زمن الحرب كما في زمن السلم. وفي ضوء عمليات انقطاع التيار الكهربائي العديدة هذه، لا نزال نشعر بالقلق إزاء السيطرة التي تستطيع السلطات ممارستها على قدرة ملايين الأشخاص على التواصل. ومن الضروري أن يظل وصول الأشخاص إلى الإنترنت محميًا، بغض النظر عن كيفية تحول منصات المستخدم وشركات الإنترنت بمرور الوقت. ونحن نواصل الحديث عن ذلك، مرارًا وتكرارًا، لأنه يحتاج إلى إعادة ذكره، وللأسف اليوم هناك المزيد من الأمثلة على حدوث ذلك أمام أعيننا.

Copyright’s reach is already far too broad, and courts have no business expanding it any further, particularly where that reframing will undermine adversarial interoperability. Unfortunately, a federal district court did just that in the latest iteration of Oracle v. Rimini, concluding that software Rimini developed was a “derivative work” because...