"مؤسسة التخوم الإلكترونية" (EFF) هي مؤسسة غير ربحية رائدة في الدفاع عن الحريات المدنية في العالم الرقمي. تعمل المؤسّسة التي انطلقت عام 1990 على دعم خصوصية المستخدمات والمستخدمين، وحرية التعبير، والابتكار، وذلك عن طريق التأثير من خلال القضاء، وتحليل السياسات، والنشاطية الشعبية، وتطوير الأدوات التكنولوجية. كما تتمثّل مهمّة "مؤسسة التخوم الإلكترونية" في ضمان دعم التكنولوجيا للحرية والعدالة والابتكار لجميع الناس حول العالم.

 كما تتمثّل مهمّة "مؤسسة التخوم الإلكترونية" في ضمان دعم التكنولوجيا للحرية والعدالة والابتكار لجميع الناس حول العالم. 

 أدركت "مؤسسة التخوم الإلكترونية" منذ الأيام الأولى للإنترنت أنّ حماية الوصول إلى التكنولوجيا أمر أساسي لتعزيز الحريات للجميع. وفي السنوات اللاحقة، استخدمنا في "مؤسسة التخوم الإلكترونية" صوتنا المستقلّ لتمهيد الطريق أمام البرمجيات مفتوحة المصدر، والتشفير (التعمية)، والأبحاث المتعلّقة بالأمان، وأدوات مشاركة الملفّات، بالإضافة إلى عالمٍ من التقنيات التكنولوجية الناشئة.

 واليوم، تستفيد "مؤسسة التخوم الإلكترونية" من الخبرات الفريدة التي يوفّرها نخبة من الروّاد المختصين في مجال التكنولوجيا، والناشطات الناشطين، والحقوقيات والحقوقيين، في جهودها للدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت، ومكافحة الرقابة غير القانونية، ومناصرة قضايا المستخدمات والمستخدمين والمبتكِرات والمبتكِرين، ودعم الأدوات التكنولوجية التي تعزز الحرية.

 استطعنا معاً تشكيل شبكة واسعة من الأعضاء والمنظمات الشريكة من كافة أرجاء العالم. تقدّم "مؤسسة التخوم الإلكترونية" المشورة إلى صنّاع السياسات، وتثقّف الصحافيات والصحافيين والجمهور بمختلف أطيافه عن طريق نشر مواد تحليلية شاملة، وأدلّة تعليمية، وتنظيم ورش عمل، وغيرها من المنشورات والنشاطات.

 تعمل "مؤسسة التخوم الإلكترونية" على تمكين مئات الآلاف من الأفراد من خلال مركزها للأنشطة، كما أصبحت مؤسستنا صوتاً رائداً في الحوارات المتعلّقة بالحقوق الرقمية. "مؤسسة التخوم الإلكترونية" هي منظمة أميركية غير ربحية تعتمد على تمويل الجهات المانحة 501(c)(3)، وتحتاج إلى دعمكنّ ودعمكم  كي تستمرّ في الدفاع عن حقوق المستخدمات والمستخدمين.

 للمزيد من المعلومات:

Become an EFF member

View our annual reports and financial information

Historic EFF court victories

EFF's founding

info@eff.org
GPG Key Fingerprint: F2F2 1BB8 531E 9DC3 0D40 F68B 11A1 A9C8 4B18 732F

والدة علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، تدعو الحكومة البريطانية للمساعدة مع استمرار إضرابها عن الطعام

مع استمرار دعوات كبار القادة في المملكة المتحدة للإفراج عن المدون والمبرمج والناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح من السجن في القاهرة، تضعف والدة علاء، أستاذة الرياضيات ليلى سويف، بعد أربعة أشهر من الإضراب عن الطعام الذي بدأته في سبتمبر/أيلول لتركيز الاهتمام على ابنها والاحتجاج على عدم إحراز تقدم في الوصول إلى إطلاق سراحه.تخوض سويف إضرابا عن الطعام إلا من الماء والقهوة والشاي والأملاح لأكثر من 135 يومًا. تبلغ من العمر 68 عامًا، وحالتها تزداد سوءًا كل يوم.إنه وضع صادم وغير مقبول بالنسبة لأسرة علاء والعديد من مؤيديه/اته في جميع أنحاء العالم. تستمر الحكومة البريطانية تراوغهم/ن بشأن جهودها لإطلاق سراحه. وقد أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وهما اللاعبان الرئيسيان في حملة تأمين إطلاق سراح علاء، عن دعمهما لعلاء وتعاملا مباشرة مع أعلى السلطات في مصر نيابة عنه. لكن أسرة علاء لم تتلق سوى معلومات ضئيلة عن تلك المناقشات.ما نعرفه هو أن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث مباشرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن علاء خلال مكالمة هاتفية في الصيف الماضي وفي ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يثر القضية عندما التقيا في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال ستارمر لسويف في رسالة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني (يرفض حتى الآن مقابلتها) إنه ملتزم بدفع مصر للإفراج عنه. وقال: "أعتقد أن التقدم ممكن، لكنه سيستغرق بعض الوقت"."ليس لدي وقت،" قالت سويف لوكالة فرانس برس.وبالمثل، قال وزير الخارجية ديفيد لامي في يناير/كانون الثاني إنه التقى بوزير الخارجية المصري في المملكة العربية السعودية وجعل تأمين إطلاق سراح علاء على رأس أولوياته. وتحدث إلى نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مرة أخرى أثناء وجوده في القاهرة. وفي الوقت نفسه، أرسلت الحكومة رسالة قوية في مراجعتها الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلة إن إطلاق سراح علاء كان توصيتها الأولى ووصفت احتجازه بأنه "غير مقبول".ولكن لم تظهر أي مؤشرات على أن الحكومة المصرية ستفرج عن علاء. فهو لا يزال في سجن شديد الحراسة خارج القاهرة. وقد أمضى القسم الأعظم من السنوات العشر الماضية خلف القضبان، متهماً ظلماً بعد دعمه لحرية التعبير على الإنترنت والخصوصية للمصريين/ات والشعوب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والواقع أن معاملة الحكومة المصرية لعلاء، الذي كان صوتاً عالمياً بارزاً أثناء الربيع العربي، مهزلة.قالت سويف لوكالة فرانس برس: "ليس لدي وقت".وقالت سويف لموقع ميدل إيست آي في شرحها لسبب إضرابها عن الطعام: "نحن في حلقة لا نهاية لها من السجن لمدة 10 سنوات تقريباً. ولم يكن بوسعي أن أسمح لهذا الأمر بالاستمرار أكثر من ذلك، ولم يكن هناك سبب للاعتقاد بأنه إذا انتظرنا قليلاً، فسوف يخرج".كان من المفترض أن يُطلق سراح علاء في 29 سبتمبر/أيلول، بعد قضاء عقوبته لمدة خمس سنوات لمشاركته منشورًا على فيسبوك حول وفاة أثناء احتجازه لدى الشرطة، لكن السلطات المصرية واصلت سجنه في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية في البلاد. وانضم الصحافي والمراسل الأجنبي السابق بيتر جريست، الذي أصبح صديقًا لعلاء قبل 11 عامًا عندما كان الاثنان محتجزين في نفس السجن - جريست بتهمة الإرهاب بسبب تقاريره- إلى سويف في إضراب عن الطعام لمدة 21 يومًا لإظهار تضامنه. وقال: "لقد استمر هذا الظلم لفترة طويلة جدًا".ويواصل آخرون/ أخريات الضغط من أجل إطلاق سراح علاء. هذا الأسبوع، دعت مجموعة من الشخصيات العامة المصرية البارزة الرئيس السيسي إلى إطلاق سراح علاء، مستشهدين/ات من بين أمور أخرى بتدهور صحة سويف. وقالوا/ن إن السماح لعلاء بالخروج من السجن لن يكون مجرد استجابة إنسانية، بل "قرارًا استراتيجيًا من شأنه أن يعزز مناخًا سياسيًا أكثر تصالحية".ودعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية وست منظمات شريكة دولية في ديسمبر/كانون الأول ستارمر إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين إطلاق سراح علاء. أخبرناه أن قضية علاء هي اختبار حاسم لالتزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان. إن مستقبل سويف، ومستقبل علاء، يقع في أيدي حكومة المملكة المتحدة، ويجب عليها أن تتحرك الآن. يجب أن يتصل ستارمر بالسيسي.إذا كنت مقيمًا/ة في المملكة المتحدة، فإليك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدعم الدعوات للإفراج عن علاء: اكتب/ي إلى عضو البرلمان الخاص بك (رابط خارجي): https://freealaa.net/message-mpانضم/ي إلى ليلى سويف خارج وزارة الخارجية في لندن يوميًا بين الساعة 10 و11 صباحًاشارك/ي محنة علاء على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #freealaa

Portrait of British-Egyptian activist Alaa Abd El Fattah

في عيد ميلاد علاء عبد الفتاح الثالث والأربعين، يستمر النضال من أجل إطلاق سراحه

Today marks prominent British-Egyptian coder, blogger, activist, and political prisoner Alaa Abd El Fattah’s 43rd birthday—his eleventh behind bars. Alaa should have been released on September 29, but Egyptian authorities have continued his imprisonment in contravention of the country’s own Criminal Procedure Code
hands with circuit patterns on black background

مخاوف مؤسسة الجبهة الإلكترونية بشأن مسودة اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية

إن اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية هي اتفاقية مراقبة شاملة تفرض تدابير مراقبة محلية تدخلية وتلزم الدول بالتعاون في المراقبة وتبادل البيانات. وتتطلب من الدول مساعدة بعضها البعض في تحقيقات الجرائم الإلكترونية وملاحقتها، مما يسمح بجمع وحفظ وتبادل الأدلة الإلكترونية لأي جريمة تعتبر خطيرة بموجب القانون المحلي للدولة، مع...

an eye covers a globe in multi-hued background

لماذا يجب أن تعادي مسودة اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية

إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الأمم المتحدة لا تحظى عادة باهتمام المستخدمين/ات. فهي تخضع للمناقشة، في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة، من قِبَل الدبلوماسيين/ات ومسؤولي/ات الحكومة في فيينا أو نيويورك، وكثيراً ما يتم تجاهل أهميتها أو فقدانها في خضم طوفان المعلومات والأخبار التي نعالجها كل يوم، حتى عندما تعمل على توسيع صلاحيات الشرطة وتهديد الحقوق الأساسية للناس في مختلف أنحاء العالم.وهذه هي الحال مع اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية. لأكثر من عامين، كانت مؤسسة الجبهة الإلكترونية وشركاؤها/يكاتها في المجتمع المدني الدولي منخرطين/ات بعمق في نشر الوعي والنضال من أجل إصلاح العيوب الخطيرة في مسودة الاتفاقية. وفي الأيام المقبلة، سننشر سلسلة من المنشورات القصيرة التي تبحر بعمق في نص المسودة الكثيف والعالي التقنية، وتشرح التأثيرات الحقيقية للاتفاقية في العالم الحقيقي.إن الاتفاقية المقترحة، التي دفعت بها روسيا وبرعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هي اتفاقية مقترحة بين الدول تهدف على ما يبدو إلى تعزيز التحقيقات عبر الحدود وملاحقة مجرمي/ات الإنترنت الذين/ اللواتي ينشرون البرامج الضارة، ويسرقون البيانات مقابل فدية، ويتسببون في خروقات البيانات، من بين جرائم أخرى.المشكلة هي، كما هو مكتوب حاليًا، أن الاتفاقية تمنح الحكومات سلطات مراقبة وجمع بيانات هائلة لملاحقة ليس فقط الجرائم الإلكترونية، ولكن أي جريمة تحددها على أنها خطيرة تنطوي على استخدام جهاز كمبيوتر أو نظام اتصالات. في بعض البلدان، يشمل ذلك انتقاد الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التعبير عن الدعم عبر الإنترنت لحقوق مجتمع الميم – عين+، أو نشر أخبار عن الاحتجاجات أو المذابح.ستضطر شركات التكنولوجيا وموظفوها/اتها في الخارج، بموجب أحكام معينة من المعاهدة، إلى مساعدة الحكومات في سعيها للحصول على بيانات الأشخاص ومواقعهم/ن واتصالاتهم/ن، مع مراعاة الاختصاصات القضائية المحلية، والتي يفرض العديد منها غرامات قاسية.لقد أطلقنا على مسودة الاتفاقية بأنها شيكًا مفتوحًا لإساءة استخدام المراقبة التي يمكن استخدامها كأداة لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع عبر الوطني. إنها معاهدة دولية يجب على الجميع معرفتها والاهتمام بها لأنها تهدد حقوق وحريات الناس في جميع أنحاء العالم. ترقب/ي منشوراتنا التي تشرح كيف.

social media icon speaking about refugees, with war image background

الفصل العنصري الرقمي في غزة : تعديل المحتوى بشكل غير عادل بناء على طلب الوحدة السيبرانية اإلسرائيلية

هذا هو الجزء الأول من سلسلة مستمرة.إن تورط الحكومة في تعديل المحتوى يثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان في كل سياق. منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تعرضت منصات التواصل الاجتماعي للتحد بسبب عمليات الإزالة غير المبررة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين/ات - أحيانًا بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية -...

an eye covers a globe in multi-hued background

A Proposta Convenção da ONU sobre Cibercrime expande de forma perigosa os poderes de vigilância estatal sem privacidade robusta ou salvaguardas de proteção de dados

هذا هو المنشور الثالث في سلسلة تسلط الضوء على العيوب في اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية. اطلع على تحليلنا المفصل لتجريم أنشطة البحث الأمني في الجزء الأول، وتحليل ضمانات حقوق الإنسان في الجزء الثاني.مع اقترابنا من جلسة التفاوض النهائية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم...

an eye covers a globe in multi-hued background

مشروع اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية هو بمثابة شيك مفتوح لانتهاكات المراقبة

هذا هو المنشور الثاني في سلسلة تسلط الضوء على المشاكل والعيوب في اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية. اطلع على تحليلنا التفصيلي لتجريم أنشطة البحث الأمني ​​بموجب الاتفاقية المقترحة.إن لجنة الأمم المتحدة المخصصة على بعد أسابيع فقط من الانتهاء من مشروع اتفاقية واسعة النطاق بشأن الجرائم الإلكترونية....

A multi-colored bullhorn icon surrounded by grey-blue hexagons

مقترح من مؤسسة الجبهة الإلكترونية لمجلس الرقابة بشأن المنشورات التي تتضمن عبارة "من النهر إلى البحر"

كجزء من استشارة مجلس الرقابة بشأن تعديل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتضمن إشارة إلى عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، قدمت مؤسسة الجبهة الإلكترونية مؤخرًا تعليقات تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ قرارات التعديل على أساس فردي لأن العبارة لها استخدام تاريخي مهم لا ينطوي على كراهية أو انتهاك لمعايير مجتمع ميتا.""من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" عبارة أو شعار سياسي تاريخي يشير جغرافيًا إلى المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقة التي تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة. واليوم، لا يزال معنى الشعار بالنسبة للعديد من الناس هو الحرية والتحرير والتضامن ضد تفتيت الفلسطينيين/ات على الأرض التي تمارس الدولة الإسرائيلية سيادتها عليها حاليًا - من غزة إلى الضفة الغربية وداخل الدولة الإسرائيلية.ولكن بالنسبة للآخرين/ الأخريات، فإن العبارة مثيرة للجدل وتشكل دعمًا للتطرف والإرهاب. حماس - وهي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل حكومات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - تبنت العبارة في ميثاقها لعام 2017، مما أدى إلى الادعاء بأن العبارة هي مجرد دعوة لإبادة إسرائيل. ومنذ الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعم المعارضون/ات أن العبارة هي شكل من أشكال التعبير البغيض الذي يستهدف اليهود في الغرب.لكن المحاكم الدولية اعترفت بأنه على الرغم من استقطاب حماس لها، لا يزال الكثيرون/ات يستخدمون العبارة كنداء حاشد صريح للتحرير والحرية في معناها على المستوى المادي والرمزي. إن الرقابة على مثل هذه العبارة بسبب "المعنى الخفي" المتصور للتحريض على الكراهية والتطرف يشكل انتهاكًا لحرية التعبير في مثل هذه المواقف.تتحمل ميتا مسؤولية دعم حرية التعبير للأشخاص الذين/ اللواتي يستخدمون العبارة بمعناها المحمي، خاصة عندما يتعرض هؤلاء المتحدثون/ات للاضطهاد والتهميش.اقرأ/ي مقالنا الكامل هنا.

Pages