إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الأمم المتحدة لا تحظى عادة باهتمام المستخدمين/ات. فهي تخضع للمناقشة، في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة، من قِبَل الدبلوماسيين/ات ومسؤولي/ات الحكومة في فيينا أو نيويورك، وكثيراً ما يتم تجاهل أهميتها أو فقدانها في خضم طوفان المعلومات والأخبار التي نعالجها كل يوم، حتى عندما تعمل على توسيع صلاحيات الشرطة وتهديد الحقوق الأساسية للناس في مختلف أنحاء العالم.وهذه هي الحال مع اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية. لأكثر من عامين، كانت مؤسسة الجبهة الإلكترونية وشركاؤها/يكاتها في المجتمع المدني الدولي منخرطين/ات بعمق في نشر الوعي والنضال من أجل إصلاح العيوب الخطيرة في مسودة الاتفاقية. وفي الأيام المقبلة، سننشر سلسلة من المنشورات القصيرة التي تبحر بعمق في نص المسودة الكثيف والعالي التقنية، وتشرح التأثيرات الحقيقية للاتفاقية في العالم الحقيقي.إن الاتفاقية المقترحة، التي دفعت بها روسيا وبرعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هي اتفاقية مقترحة بين الدول تهدف على ما يبدو إلى تعزيز التحقيقات عبر الحدود وملاحقة مجرمي/ات الإنترنت الذين/ اللواتي ينشرون البرامج الضارة، ويسرقون البيانات مقابل فدية، ويتسببون في خروقات البيانات، من بين جرائم أخرى.المشكلة هي، كما هو مكتوب حاليًا، أن الاتفاقية تمنح الحكومات سلطات مراقبة وجمع بيانات هائلة لملاحقة ليس فقط الجرائم الإلكترونية، ولكن أي جريمة تحددها على أنها خطيرة تنطوي على استخدام جهاز كمبيوتر أو نظام اتصالات. في بعض البلدان، يشمل ذلك انتقاد الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التعبير عن الدعم عبر الإنترنت لحقوق مجتمع الميم – عين+، أو نشر أخبار عن الاحتجاجات أو المذابح.ستضطر شركات التكنولوجيا وموظفوها/اتها في الخارج، بموجب أحكام معينة من المعاهدة، إلى مساعدة الحكومات في سعيها للحصول على بيانات الأشخاص ومواقعهم/ن واتصالاتهم/ن، مع مراعاة الاختصاصات القضائية المحلية، والتي يفرض العديد منها غرامات قاسية.لقد أطلقنا على مسودة الاتفاقية بأنها شيكًا مفتوحًا لإساءة استخدام المراقبة التي يمكن استخدامها كأداة لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع عبر الوطني. إنها معاهدة دولية يجب على الجميع معرفتها والاهتمام بها لأنها تهدد حقوق وحريات الناس في جميع أنحاء العالم. ترقب/ي منشوراتنا التي تشرح كيف.

مع اقتراب جلسة التفاوض النهائية للموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية، دعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية و21 منظمة مجتمع مدني دولية اليوم بشكل عاجل مندوبي/ات دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى الرد على العيوب العديدة في مسودة الاتفاقية، والتي تتضمن نطاقًا واسعًا بشكل مفرط من شأنه أن يمنح...

هذا هو المنشور الثاني في سلسلة تسلط الضوء على المشاكل والعيوب في اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة للجرائم الإلكترونية. اطلع على تحليلنا التفصيلي لتجريم أنشطة البحث الأمني ​​بموجب الاتفاقية المقترحة.إن لجنة الأمم المتحدة المخصصة على بعد أسابيع فقط من الانتهاء من مشروع اتفاقية واسعة النطاق بشأن الجرائم الإلكترونية....

كجزء من استشارة مجلس الرقابة بشأن تعديل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتضمن إشارة إلى عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، قدمت مؤسسة الجبهة الإلكترونية مؤخرًا تعليقات تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ قرارات التعديل على أساس فردي لأن العبارة لها استخدام تاريخي مهم لا ينطوي على كراهية أو انتهاك لمعايير مجتمع ميتا.""من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" عبارة أو شعار سياسي تاريخي يشير جغرافيًا إلى المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقة التي تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة. واليوم، لا يزال معنى الشعار بالنسبة للعديد من الناس هو الحرية والتحرير والتضامن ضد تفتيت الفلسطينيين/ات على الأرض التي تمارس الدولة الإسرائيلية سيادتها عليها حاليًا - من غزة إلى الضفة الغربية وداخل الدولة الإسرائيلية.ولكن بالنسبة للآخرين/ الأخريات، فإن العبارة مثيرة للجدل وتشكل دعمًا للتطرف والإرهاب. حماس - وهي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل حكومات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - تبنت العبارة في ميثاقها لعام 2017، مما أدى إلى الادعاء بأن العبارة هي مجرد دعوة لإبادة إسرائيل. ومنذ الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعم المعارضون/ات أن العبارة هي شكل من أشكال التعبير البغيض الذي يستهدف اليهود في الغرب.لكن المحاكم الدولية اعترفت بأنه على الرغم من استقطاب حماس لها، لا يزال الكثيرون/ات يستخدمون العبارة كنداء حاشد صريح للتحرير والحرية في معناها على المستوى المادي والرمزي. إن الرقابة على مثل هذه العبارة بسبب "المعنى الخفي" المتصور للتحريض على الكراهية والتطرف يشكل انتهاكًا لحرية التعبير في مثل هذه المواقف.تتحمل ميتا مسؤولية دعم حرية التعبير للأشخاص الذين/ اللواتي يستخدمون العبارة بمعناها المحمي، خاصة عندما يتعرض هؤلاء المتحدثون/ات للاضطهاد والتهميش.اقرأ/ي مقالنا الكامل هنا.